ارتفاع التضخم أصبح يتطلب حلاً سريعاً !

ذهبت برفقة الأهل لشراء بعض الاحتياجات الضرورية للمنزل من كبرى محلات السوبر ماركت المعروفة بمدينة الرياض، وعند الانتهاء من الشراء توجهت الى المحاسب لدفع المبلغ، حينها تفاجأت بأن المبلغ الإجمالي المطلوب لقيمة تلك المشتريات قد أثار الدهشة فلم أكن أتصور اطلاقا ان تصل الأسعار الى هذا الحد غير المعقول! فقد تضاعف الى النصف تقريباً وفورا قمت باستفسار المحاسب عن سبب تلك الزيادة المبالغة لربما يكون الحساب خطأ غير مقصود، والذي رد على استفساري بقوله: لا بل قيمة فاتورة مشترياتك صحيحة 100%، لكن تلك الزيادة التي طرأت حديثا والتي تضجر منها الكثير من المواطنين من قبلك قد بدأت مؤخرا بسبب غلاء الأسعار بفعل التضخم الذي حل علينا فجأة مثل الكابوس المخيف وبدون سابق إنذار.

يعرف التضخم بأنه الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الاستهلاكية، ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم، حيث توجد تعريفات أخرى، ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحا من وجهة نظر المستهلك، ومن أنواع التضخم الآتي:

1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي وايضا زيادة في معدلات الإنتاج، مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

2- التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.

3- التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

4- التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم الى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من المانيا خلال عامي 1921م و1923م وفي هنغاريا عام 1945م بعد الحرب العالمية الثانية.

@ وللتضخم آثار اقتصادية كبرى سواء في التنمية الاقتصادية او الاجتماعية والتي من ضمنها:

1- ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في اسعار المواد الاستهلاكية وإن أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم اصحاب الدخول المحدودة، فضلا عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق. وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين ايدي مجموعة صغيرة لا تشكل الا نسبة ضئيلة جدا من إجمالي عدد السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعيشية للسكان.

2- ازدياد معدلات التضخم تؤدي الى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي الى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة، وبالتالي تؤدي الى ارتفاع اسعار الفائدة.

3- يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار بوجه عام).

4- الحد من الصادرات الى الأسواق الدولية.

إن ازدياد معدلات التضخم يؤدي الى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الايرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

5- يؤدي التضخم الى زيادة أسعار الفائدة وتبعا لذلك تزداد ارباح منشآت الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات باصدار سندات مديونية، في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض، بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب ارتفاع التضخم ارتفاعا في الايرادات ومعدلات الفائدة وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها الى الأسعار الثابتة.

واذا تحدثنا عن الأسباب الحقيقية لارتفاع قيمة المواد الاستهلاكية فيمكنني القول إن من اهمها الآتي:

1- ارتفاع سعر برميل النفط والذي اقترب من حاجز ال 100دولار، حيث ترتب عليه ارتفاع قيمة الواردات العامة من منتجات غذائية وخلافه، ناهيك عن قيمة اسعار الشحن.

2- والأهم من ذلك ارتباط الريال السعودي بالدولار الضعيف الذي لا يزال يواصل هبوطه الحاد مقابل العملات الأخرى، مما ترتب عليه ارتفاع تلك المنتجات المستوردة للمملكة.

3- جشع بعض كبار التجار والموردين.

تلك الأسباب الرئيسة في ارتفاع قيمة المواد الاستهلاكية التي تعتبر مشكلة حقيقية يعاني منها المواطنون خاصة ذوي الدخل المحدود، لن أتحدث عن السبب الأول طالما ان ارتفاع سعر النفط يعتبر إيجابيا جدا لاقتصادنا الوطني ومصدر خير لمملكتنا الحبيبة، أما السببان الآخران واللذان يعتبران هما السلبيتان اللتان لابد من إيجاد حل لهما، ولنبدأ بدولة الكويت فقد اتخذت خطوة جريئة وموفقة في فك ارتباط عملتها بالدولار والذي ترتب عليه ارتفاع عملتها لأكثر من 20% خلال فترة وجيزة.

أما الامارات العربية المتحدة فهنالك مشاورات في فك ارتباط عملتها بالدولار لأن الدولار في انهيار مستمر بات من الضروري اتخاذ اجراءات فك العملة وارتباط الدرهم الإماراتي بسلة عملات أخرى.

إن تلك الزيادة أضرت الكثير من المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة والمصلحة العامة تستدعي جديا فك ارتباط الريال بالدولار حتى تخفض معدلات التضخم بشكل مقبول ولقد حان الوقت لفك ارتباط الريال بالدولار.

وأخيرا نلاحظ أن بعض التجار استغلوا فرصة ضعف الرقابة المحلية في رفع قيمة أسعار المنتجات الاستهلاكية دون رادع او حسيب، وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة ممثلة في حماية المستهلك في فرض الرقابة الصارمة والمستمرة على تلك المنتجات للحد من ارتفاعها المبالغ للحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب في الأسعار.

المصدر جريدة الرياض