نمو اقتصاد الخليج 6%

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للخليج نموا نحو 6% في 2014،

مشيرا إلى أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الكلي على المديين المتوسط و القصير إيجابية.كما توقع الصندوق أن تحافظ الاستثمارات العامة بالخليج على النمو بما يتراوح بين 6-7 % على المدى المتوسط،

وأن ينمو القطاع النفطي نحو 10%، وأن يظل التضخم بين 3 و 4%، بزيادة متواضعة عن السنوات الأخيرة.

وتسارعت وتيرة مشاريع البنى في الخليج منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس العالم  في قطر 2022،

التي باتت محفزا كبيرا للنمو في مختلف القطاعات، وتعتزم من أجل ذلك إنفاق 10% من إجمالي ناتجها المحلي كل عام على تطوير مشاريع البنية التحتية.

وتتجه دول الخليج ضمن خطتها الوطنية 2030،

إلى استثمار ما يزيد على 65 مليار دولار في مشاريع تطوير البنى التحتية، خاصة في مجالي الطرق والسكك الحديدية، 

وقال الصندوق في تقرير له السبت إن الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء

، سيساعد في الحد من ضغوط الأسعار على النشاط الاقتصادي القوي في سياق ربط سعر الصرف بالدولار.

كما توقع أن تنخفض نسبة الدين العام، ولكن توازن الموازنة يتجه إلى تسجيل عجز على المدى المتوسط ، في حين أن فائض الحساب الجاري يمكن أن ينخفض إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال التقرير أن دول الخليج تواجه مخاطر محلية في معظمها تتعلق ببرنامج الاستثمار العام الجاري، مشيرا إلى أن المشاريع الاستثمارية ضرورية لدفع نمو القطاع غير النفطي وتسهيل التنويع الاقتصادي.

برنامج الاستثمار العام في الخليج

وذكر أن برنامج الاستثمار العام في الخليج ينطوي على إمكانية ظهور الفقاعة في المدى القريب،

وانخفاض العائد وتحمل المزيد من الأعباء على المدى المتوسط، موضحا أنه على وجه الخصوص، لا يزال غير واضح إلى أي مدى الاستثمار العام سوف يعزز بشكل دائم إنتاجية القطاع الخاص.

وقال التقرير إن السلطات الخليجية تراقب تطورات الأسعار وتحاول تحديد ومعالجة أي اختناقات في جانب العرض ناشئة عن زيادة النشاط الاستثماري، في إطار التصدي لظهور الفقاعات الاقتصادية.

وذكر التقرير أن دول الخليج لا تزال عرضة للعديد من المخاطر العالمية،

مخاطر تقلبات السوق المالية العالمية

ففي المدى القصير

ففي المدى القصير، تشمل هذه المخاطر تقلبات السوق المالية العالمية بسبب الخروج من السياسات النقدية غير التقليدية في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار التباطؤ في الأسواق الناشئة وتجدد الأزمة في منطقة اليورو .

ويقول إن تراجع الإيرادات من انخفاض صادرات النفط والغاز الطبيعي من المرجح أن يكبد الخليج خسائر فادحة نظرا لارتفاع حصة النفط والغاز في إيرادات الموازنة والصادرات، كما أن من شأن التعرض لصدمة مالية عالمية أيضا، أن يقلل من قيمة الأصول الخارجية الضخمة للخليخ .

الخطر الرئيسي

ويذكر أن الخطر الرئيسي على المدى المتوسط بالنسبة للخليج هو إمكانية حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز في ضوء الإمدادات غير التقليدية للنفط والغاز الطبيعي، وتباطؤ النمو العالمي، وارتفاع كفاءة الطاقة.